صفحة قانونية

سياسة الاسترجاع

١. جميع المبيعات نهائية

تُعدّ جميع مشتريات المنتجات الرقمية والبرمجيات والشيفرات المصدرية والسكربتات والقوالب والإضافات والتراخيص والملفات القابلة للتنزيل وغيرها من المنتجات المسلَّمة إلكترونياً نهائيةً وغير قابلة للاسترداد.

ونظراً للطبيعة غير الملموسة للمنتجات الرقمية وتسليم محتواها فوراً أو إلكترونياً، فإننا لا نقبل طلبات الإرجاع أو الاستبدال أو الاسترداد بعد تسليم المنتج الرقمي أو إتاحته للتنزيل أو الوصول إليه أو تفعيله أو تزويد العميل به بأي طريقة أخرى.

وخلافاً للسلع المادية، لا يمكن إعادة المنتجات الرقمية بحالتها الأصلية ولا سحبها من حيازة العميل بشكل موثوق بعد منحه حق الوصول إليها. ولذلك ننصح جميع العملاء بشدة بمراجعة وصف المنتج وميزاته ومتطلباته التقنية وتوافقه وشروط ترخيصه وسائر المعلومات ذات الصلة بعناية قبل إتمام الشراء.

٢. سياسة صارمة بعدم الاسترداد

لن يُصرف أي مبلغ مسترد لأي من الأسباب التالية:

  • تغيير العميل رأيه بعد شراء المنتج.
  • شراء المنتج عن طريق الخطأ أو السهو.
  • عدم حاجة العميل إلى المنتج أو عدم رغبته في استخدامه.
  • افتقار العميل إلى المعرفة التقنية أو المهارات أو البنية التحتية أو بيئة الاستضافة أو متطلبات الخادم اللازمة لتشغيل المنتج.
  • عدم تلبية المنتج لتوقعات أو تفضيلات لم يُنصّ عليها صراحةً في وصفه المنشور.
  • مواجهة العميل صعوبات في التثبيت أو الإعداد أو التخصيص أو الربط أو التشغيل تقع خارج النطاق المنصوص عليه صراحةً للمنتج أو لخدمات الدعم المشمولة.
  • شراء العميل منتجاً غير متوافق دون التحقق من متطلبات النظام المعمول بها قبل تقديم الطلب.
  • تنزيل المنتج أو الوصول إليه أو تفعيله أو تثبيته أو ترخيصه أو تسليمه إلكترونياً.

بإتمام الشراء، يقرّ العميل ويوافق على أن المنتجات الرقمية غير قابلة للإرجاع أو الاسترداد بعد تسليمها أو إتاحتها، مع عدم الإخلال بأي حقوق لا يجوز التنازل عنها بموجب القانون المعمول به.

٣. مراجعة المنتج ومسؤولية العميل

يتحمّل العميل وحده مسؤولية مراجعة جميع معلومات المنتج المتاحة والتأكد من أن المنتج المختار يلبّي متطلباته التقنية والتشغيلية والتجارية قبل الدفع.

ونوصي العملاء بشدة بإرسال أي استفسارات حول وظائف المنتج أو توافقه أو ترخيصه أو متطلبات تثبيته أو الميزات المشمولة به قبل تقديم الطلب.

ولا يُعدّ الشراء دون مراجعة معلومات المنتج ذات الصلة، في حدّ ذاته، سبباً للاسترداد.

٤. الدعم الفني ومشكلات المنتج

قد تُقدَّم المساعدة الفنية، حيثما ينطبق ذلك، وفقاً لنطاق الدعم والشروط المرتبطة بالمنتج المشترى.

ولا يُنشئ توفّر الدعم الفني أو استكشاف الأعطال وإصلاحها أو إرشادات التثبيت أو المساعدة في الإعداد أي حقّ في الاسترداد.

ونشجّع العملاء على التواصل مع فريق الدعم لدينا للمساعدة في المشكلات الفنية المؤهَّلة. ونحتفظ بحقّ تحديد الإجراء التصحيحي المناسب وفقاً لمواصفات المنتج والشروط المعمول بها والالتزامات القانونية ذات الصلة.

٥. الظروف الاستثنائية

لا يُمنح الاسترداد لمجرد الملاءمة أو رغبة العميل. ويجوز النظر في أي طلب استثناء وفق تقديرنا وحدنا، مع مراعاة شروط المنتج المعمول بها والمتطلبات القانونية الإلزامية.

ولا يوجد في هذه السياسة ما يستبعد أو يقيّد أي استرداد أو تعويض آخر نلتزم قانوناً بتقديمه، بما في ذلك حالات ثبوت الدفع المكرر، أو عدم تسليم الطلب وتعذّر تنفيذه، أو وجود عيب جوهري في المنتج أو تضليل في وصفه يترتب عليه حقّ في التعويض بموجب القانون المعمول به.

وحيثما يكون الاسترداد واجباً قانوناً أو موافَقاً عليه صراحةً من قِبلنا، فإنه يُعالَج عبر وسيلة الدفع الأصلية كلما كان ذلك ممكناً بشكل معقول. وقد تختلف مدة المعالجة بحسب مزوّد خدمة الدفع والمؤسسة المالية للعميل.

٦. إلغاء الطلب

بعد تسليم المنتج الرقمي أو إتاحته للتنزيل أو الوصول إليه أو تفعيله أو ترخيصه، لا يمكن في العادة إلغاء الطلب مقابل استرداد المبلغ.

ويجب تقديم طلبات إلغاء الطلب قبل التسليم الرقمي أو التفعيل على وجه السرعة. وسيُنظر في أي طلب من هذا النوع وفقاً لشروط المنتج المعمول بها والمتطلبات القانونية. ولا يكون الإلغاء مضموناً لمجرد تقديم الطلب.

٧. قبول هذه السياسة

بتقديم الطلب أو إتمام الدفع أو الوصول إلى منتج رقمي مشترى، يؤكد العميل أنه قرأ سياسة الاسترداد والإرجاع والإلغاء هذه وفهمها ووافق عليها.

ننصح جميع العملاء باتخاذ قرارات الشراء بعناية. وباستثناء الحالات التي يُوافَق فيها على الاسترداد صراحةً أو يكون واجباً قانوناً، فإن جميع مبيعات المنتجات الرقمية نهائية، ولن يُقبل أي إرجاع أو استبدال أو إلغاء أو استرداد بعد التسليم أو إتاحة الوصول.

للاستفسارات أو المساعدة، يمكن للعملاء التواصل مع فريق الدعم الرسمي لدينا عبر بيانات التواصل المنشورة على موقعنا.

تُفسَّر هذه السياسة وفقاً للقانون المعمول به. وفي حال تعارض أي حكم فيها مع متطلب قانوني إلزامي، يسود المتطلب القانوني المعمول به.